به نقل از «ایسنا»

ماهیت لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس تغییر کرد/ حجم لایحه ۱۱۸ ماده‌ای دولت ۳ برابر شده است

تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۸۳۵۰۱

حجم احکام لایحه ۱۱۸ ماده‌ای دولت درباره برنامه هفتم توسعه نزدیک به ۳ برابر شده و نمی‌توان آن را لایحه بررسی شده دولت در مجلس تلقی کرد.

یک منبع آگاه در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایسنا گفت: کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس شورای اسلامی در جلسات فشرده‌ای به بررسی برنامه پرداخت، اما گزارش یک شوری منتشر شده کمیسیون، انعکاس ماحصل جلسات برگزار شده نبود و متأسفانه حجم احکام لایحه ۱۱۸ ماده‌ای دولت نزدیک به ۳ برابر شده و نمی‌توان آن را لایحه بررسی شده دولت در مجلس تلقی کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: این روند، عملاً منجر به تغییر ماهیت لایحه شده است؛ لایحه برنامه هفتم با ۱۱۸ ماده (مشتمل بر ۷۲۶ حکم) در تاریخ ۲۸/۳/۱۴۰۲ تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که از این مجموعه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، ۱۰۶ حکم حذف، ۲۴۳ حکم اصلاح، ۳۷۷ حکم بدون تغییر و ۹۹۱ حکم جدید در قالب مواد مختلف الحاق شد.

این منبع اگاه افزود: حسب بررسی‌های به عمل آمده، برخی از ۱۰۶ حکم حذف شده، منجر به کاهش ۳٫۴۲۹ هزار میلیارد تومانی درآمدهای پیش‌بینی شده در طول برنامه خواهد شد. همچنین ۹۹۱ حکم جدید الحاقی، بار مالی بالغ بر ۱۲٫۳۱۴ هزار میلیارد تومان و تعیین اهداف کمی غیر واقع‌گرایانه، حدوداً مبلغ ۴٫۱۸۳ هزار میلیارد تومان و (جمعاً ۱۶٫۴۹۷ هزار میلیارد تومان) و با احتساب کاهش درآمدها ۱۹،۹۲۶هزار میلیارد تومان بار مالی به دولت تحمیل می‌کند.

وی ادامه داد: علاوه بر آن بیش از ۲۷ مورد ساختارهای اداری جدید و گسترش تشکیلات دولت در مصوبات تکلیف شده و بیش از ۱۷ مورد نظامات خاص و تبعیض‌آمیز حقوق و دستمزد ایجاد شده است. همچنین یکی از افزوده‌های به شدت آسیب‌زا به متن لایحه سهم خواهی‌های موضوعی و دستگاهی به صورت درصدهایی از منابع عمومی، شرکت‌های دولتی و منابع حاصله از صادرات نفت و گاز است که در مغایرت با اصول بودجه ریزی است.

وی افزود: مصوبات نهایی کمیسیون تلفیق برنامه، صرف‌نظر از غیرواقع‌گرایانه بودن اهداف پیش‌بینی شده و غیر قابل اجرا بودن بسیاری از احکام آن، شکاف بین منابع و مصارف دولت و کسری بودجه را تشدید خواهد کرد. این منابع نه تنها از توان بودجه سنواتی کشور، بلکه از ظرفیت اقتصاد کل کشور نیز خارج است.

به گفته این منبع آگاه، با عنایت به موارد مذکور و گزارش‌های قبلی، عمده احکام اضافه شده در کمیسیون خارج از حدود و چهارچوب سیاست‌های کلی برنامه هفتم بوده و با این تکالیف مالایطاق، قطعاً اهداف مندرج در سیاست‌های کلی برنامه ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) محقَق نخواهد شد.

وی افزود: فرآیند طی شده در کمیسیون تلفیق، عملاً منجر به تغییر ماهیت لایحه شده است و بر خلاف اینکه ابتدا کلیات لایحه در کمیسیون تلفیق به رای گذاشته و تصویب شد، عملا مصوبه نهایی هیچ نسبت معنا داری با کلیات رای گرفته شده ندارد. همچنین پس از پایان کار کمیسیون، در مغایرت آشکار با بند ۹ سیاستهای کلی قانونگذاری ابلاغی مقام معظم رهبری، ۱۲۱ حکم الحاقی به صورت یکجا بدون ورود به جزییات و حتی بدون قرائت در جلسه، رای‌گیری و مصوب تلقی شد.

وی تصریح کرد: ماهیت تغییرات و الحاقات کمیسیون نسبت به لایحه عمدتاً به نحوی است که از یک‌سو به‌شدت به توقعات گروه‌های مختلف جامعه دامن می‌زند و از سوی دیگر با توجه به بار مالی بی‌سابقه و غیر قابل تأمین آن (حداقل سالانه به میزان دو و نیم برابر سقف بودجه سالانه فعلی)، پاسخگویی به این توقعات امکان‌پذیر نبوده و موجب ناترازی بودجه، نارضایتی عمومی، تورم شدید، سلب اختیارات قانونی دولت در دو سال پایانی و در نتیجه بی‌اثر شدن دستاوردهای نظام و تهدید برای امنیت کشور خواهد شد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: لایحه برنامه هفتم توسعه بازار مسکن قیمت مسکن تقاضا برای نفت سرمايه گذاري کاهش تولید اوپک پلاس مسكن سامانه یکپارچه فروش خودرو طرح های فروش خودرو بازار مسکن قیمت مسکن تقاضا برای نفت سرمايه گذاري هزار میلیارد تومان مجلس شورای اسلامی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ۱۱۸ ماده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۸۳۵۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس با یارانه نان، دارو و شیرخشک موافقت کرد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، ادامه رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه (جداول) سال ۱۴۰۳ که از روز گذشته در دستور کار مجلس قرار گرفته بود در دستورکار وکلای ملت در جلسه نوبت صبح امروز، سه‌شنبه، نیز قرار دارد.

آنگونه که تسنیم روایت کرده، وکلای‌ ملت پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق در مورد جدول ۱۴ درباره هدفمندی یارانه‌ها از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر با ۱۵۶ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع، موافقت کردند.

رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۳ در این جلسه علنی در توضیح جزئیات بخش درآمدی جدول ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: همان مبلغی که دولت در نظر گرفته بود کمیسیون تلفیق و صحن علنی آن را تأیید کردند که ۳۱۵همت برای یارانه نقدی و معیشتی در نظر گرفته شد، کار مهمی که مجلس انجام داد ۱۰ درصد به مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی اضافه کرد که در لایحه ۲۰ درصد بود و به ۳۰ درصد افزایش پیدا کرد.

وی افزود: ۴۲همت برای کمیته امداد، ۲۳همت برای بهزیستی، ۱۴۳همت برای یارانه نان و یارانه دارو و شیرخشک و ملزومات مصرفی برای وزارت بهداشت ۷۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد در نظر گرفته شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه اضافه کرد: مواردی همچون هزینه سرمایه‌گذاری در شرکت ملی نفت و شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی و همچنین شرکت گاز را مصوب کردیم و مبالغی را که دولت برای بحث واردات بنزین و گازوئیل نیاز داشت، تأمین کردیم که این موارد کلیات جدول ۱۴ است که آنچه دولت در لایحه گنجانده بود در کمیسیون تلفیق نیز به تصویب رسید.

در ادامه جلسه حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه در توضیح جزئیات جدول ۱۴، گفت: هدفمندی یارانه‌ها حدود ۷۵۸همت در بخش درآمدها و ۷۵۸همت نیز در بخش هزینه‌ها است به‌دلیل اینکه توازن این جدول به هم نخورد ریالی در آن کم و زیاد نشده است حتی ریالی از هزینه‌های نفت نیز کم نشده است. قرار بود دولت ۶۳همت از محل فروش مشتقات به دست آورد که حذف شده است این ۶۳همت از طریق مدیریت منابع صورت می‌پذیرد بنابراین این جدول بدون هیچ تغییری ۱۰۰درصدی نظر دولت است. هرگونه تغییر در این جدول موجب تغییرات کلی می‌شود. در بحث صیادان و ملوانان نیز باید اصلاح شود، صیادان را نیز به آن اضافه می‌کنیم.

همچنین داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه که در جلسه علنی حضور دارد درباره جدول ۱۴ یادآور شد: این جدول مربوط به هدفمندی یارانه‌ها است، سعی شده است با توجه به منابع و محدودیت‌ها تنظیم شود تا هدفمندی یارانه‌ها محقق شود، ۲ موضوع در آن مورد بررسی قرار گرفت؛ یکی کالابرگ‌ها که از محل سایر درآمدها باید تعیین می‌شد همچنین در خصوص عنوان صرفه‌جویی انرژی که در این جدول آورده شده است، این عنوان با نظر کمیسیون تلفیق تبدیل به درآمدها شده است که مورد قبول دولت نیست. پیشنهاد می‌شود همان سایر درآمدها عنوان شود از طرفی کالابرگ‌ها باید به‌صورت نقدی و در جدول جداگانه‌ای مطرح شود.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901361